الحكومة مطلوبة في البرلمان لتوضيح ملف اعتماد "الجزيرة"

على خلفية غياب القناة القطرية عن المشهد الاعلامي في الجزائر

الحكومة مطلوبة في البرلمان لتوضيح ملف اعتماد "الجزيرة"


عزالدين ميهوبي كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاعلام


عادت قضية اعتماد القناة الفضائية القطرية "الجزيرة" من طرف السلطات الجزائرية، إلى التداول السياسي مجددا، وتجد الحكومة نفسها اليوم، مضطرة للنزول إلى البرلمان لتوضيح موقفها مرة أخرى، بعد أن سبق لها الخوض في هذه المسألة أكثر من مرة على لسان أكثر من مسؤول سام.

* لكن هذه المرة، ستضطر الحكومة، ومن منبر مؤسسة رسمية وسيدة هي المجلس الشعبي الوطني، إلى البحث عن الأسباب التي حالت دون ترخيصها لقناة الجزيرة بالعمل في الجزائر، على غرار بقية القنوات الأجنبية الأخرى، وكذا عن حجم "الأضرار" الإعلامية التي سببها مثل هذا القرار، على الشعب والدولة، وذلك من خلال "إبراز وتسويق المواقف الرسمية وتغطية النشاطات".
* وتجددت عودة هذه القضية في صورة سؤال شفوي وجهه النائب بلقاسم قوادري لكاتب الدولة لدى الوزير الأول، المكلف بالإعلام، عز الدين ميهوبي، تمحور حول خلفية وأسباب التعاطي السلبي للسلطات الرسمية، مع مطالب واحدة من أكبر الفضائيات الإخبارية والجادة في العالم بأسره، وهو التعاطي الذي تجلى من خلال رفض منحها الاعتماد ومن ثم إقامة مكتب لها بالجزائر.
* وتعتبر الجزائر من الدول العربية القليلة جدا، التي رفضت منح الاعتماد لإقامة مكتب للفضائية القطرية بها، غير أن هذا الرفض، كان قد نفاه وزير الاتصال السابق، عبد الرشيد بوكرزازة، عندما أكد بأن الحكومة لم تتلق طلبا بالاعتماد أصلا حتى ترفضه، راميا بذلك الكرة في مرمى القناة، التي أكدت بدورها أكثر من مرة أنها قدمت طلبات بهذا الخصوص، غير أنها قوبلت بالرفض.
* ولم يكن تعاطي السلطات الجزائرية مع قناة الجزيرة سلبيا بالمرة، بحيث سبق لها أن سمحت لمراسل هذه القناة بالعمل بكل حرية في الجزائر، إلى ما قبل رئاسيات 2004، قبل أن تعمد إلى سحب الاعتماد منه بقرار رسمي، الأمر الذي أعاد العلاقة بين الطرفين إلى نقطة الصفر، غير أن هذا القرار لم يحل دون سماح السلطات الجزائرية لاستقبال صحفيين من مقر القناة في الدوحة، لتغطية نشاطات سياسية كبرى، في مقدمتها الانتخابات الرئاسية التي جرت في 1999 و2004، والانتخابات المحلية والتشريعية لسنتي 2002 و2007.
* وعلى عكس الموقف الجزائري، فقد لقيت قناة الجزيرة، ترحيبا في دول مغاربية أخرى، في مقدمتها المملكة المغربية، التي كانت إلى غاية الصائفة الماضية، تحتضن مكتب المغرب العربي، قبل أن يقدم العاهل محمد السادس على غلقه، بسبب شهادة أطلقها الصحفي المصري محمد حسنين هيكل عبر القناة، أكد من خلالها أن الملك المغربي الراحل، الحسن الثاني، ساهم في اختطاف الطائرة التي كانت تقل قادة الثورة التحريرية الجزائرية، بينما كانوا في رحلة جوية من المغرب باتجاه تونس.
* ولازالت إلى غاية اليوم، تونس والمملكة العربية السعودية ترفضان منح التراخيص لإقامة مكاتب للقناة القطرية، على عكس الأغلبية الساحقة من الدول العربية وفي مقدمتها مصر، التي عانت قيادتها السياسية كثيرا ولازالت، من تعاطي قناة الجزيرة مع الموقف السياسي المصري، من قضايا الأمة العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.